في 19 يونيو/ حزيران 2025، قدم ستة من أصل تسعة قضاة أصلاء، وثلاثة احتياط استقالاتهم إلى القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، وذلك بدون إعلان الأسباب، الأمر الذي فتح باب التكهن واسعا حيال الأزمة.

في 17 مايو/ أيار 2025 تُعْقَد القمة العربية الاعتيادية لدورتها الـ31 في بغداد، وسط تكهنات تتحدث عن غياب أمير الكويت وزعماء دول خليجية؛ تضامنا مع الأخيرة، خصوصا بعد بيان شديد اللهجة من مجلس التعاون الخليجي ضد العراق.

في 4 سبتمبر/ أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الملاحية، بالبرلمان العراقي عام 2013، لأن الأخير لم تتحقق فيه أغلبية الثلثين المطلوبة لسن القوانين تخص المعاهدات والاتفاقات الدولية.